زرع وزير العدل عبد اللطيف وهبي أزمة جديدة في قطاع المحاماة بعد المقتضيات التي وجدت طريقها إلى مشروع قانون المهنة المُحال على الأمانة العامة للحكومة.
ووصفت مصادر “نيشان” ما قام به وهبي بـ”الانحراف”، بعدما جاءت بعض المقتضيات مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع وزير العدل، الذي لم يصدر عنه أي رد رسمي، هذا رغم الموقف الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين، والذي أكدت من خلاله رفضها التام لمشروع القانون.
وقال نقيب حضر الاجتماعات مع وهبي بشأن قانون مهنة المحاماة إن الأخير سبق وأن قدم بشكل صريح دعمه لعدد من المقتضيات، قبل أن يفاجئ الجميع “بانحراف” الصيغة وإدراج مقتضيات أخرى مخالفة لما تم الاتفاق عليه وخاصة منها تلك التي تمس مؤسسة النقيب.
واستغربت المصدر ذاته لما وصفه بـ”ا الانحراف” الذي طال تفاصيل بعث وزير العدل رسالة خلال الاجتماعات، بأنها ليست محط خلاف، قبل إدخال صياغة أخرى لم تستبعد المصادر أن تكون قد كتبت خارج وزارة العدل، في استنساخ للمقتضيات التي تسببت في أزمة مشروع قانون المسطرة المدنية، محملة في الوقت ذاته عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية.
وأكد أن استقلالية المهنة وحريتها خط أحمر، وأن المواقف المعبر عنها تؤكد الرفض القاطع لصيغة المشروع الحالي، مضيفا أن المحامين ينتظرون موقف وزارة العدل قبل الشروع في تنفيذ أي قرارات أخرى.
إلى ذلك، قالت مصادر “نيشان” إن الانتقادات العديدة بشأن عدم الكشف عن مسودات المشروع انفلتت أحيانًا لتحول إلى مشكلة ثقة، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون له علاقة بالتحضيرات التي تسبق الانتخابات المقبلة لهيئات المحامين.
