أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أن النيابات العامة بالمملكة سجلت نتائج مهمة في مختلف مجالات عملها خلال سنة 2025، مع الالتزام بالتعديلات التشريعية الأخيرة وتوجهات السياسات الجنائية.
وأوضح أن النيابة العامة لدى محكمة النقض قدمت 54,049 مستنتجاً كتابياً، بمعدل 1,039 مستند لكل محامٍ عام، مقارنة بـ52,904 سنة 2024، فيما ارتفع عدد طلبات التسليم إلى 96 طلباً (+52%) وطلبات إعادة النظر إلى 83 طلباً (+51%). وبلغ عدد طلبات الطعن لفائدة القانون 15 طلباً، مقابل 7 طلبات سنة 2024، بينما سجلت طلبات المراجعة زيادة طفيفة (+10%).
كما سجلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة تعاملها مع 574,972 شكاية، أنجزت منها 525,381، بنسبة إنجاز إجمالية 91.37%، توزعت بين محاكم الاستئناف بنسبة 93.73% والمحاكم الابتدائية بنسبة 91.24%. وفي ما يخص المحاضر، تم إنجاز 2,320,092 محضراً من أصل 2,496,240 محضراً رائجاً، بنسبة تطور بلغت 0.74%، مع إنجاز أكثر من 815,000 محضر إلكتروني متعلق بمخالفات السير.
وفي مجال الاعتقال الاحتياطي، انخفضت نسبة المعتقلين وفق المفهوم الجديد لقانون المسطرة الجنائية إلى 8.84% من مجموع السجناء، بينما بلغت 29.17% وفق المفهوم القديم، مقارنة بـ31.79% سنة 2024.
في مجال حماية الحقوق والحريات، قامت النيابات العامة بـ22,944 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و201 زيارة للمؤسسات العلاجية للأمراض العقلية، و1,186 زيارة للمؤسسات السجنية، مع تحقيق نسب إنجاز بلغت 119%، 148% و134% على التوالي. كما تم إلغاء 70,948 مذكرة بحث غير قانونية، بما في ذلك حوالي 15,000 مذكرة متعلقة بتطبيق الإكراه البدني على مبالغ أقل من 8,000 درهم.
وفي حماية الفئات الهشة، تم تسجيل 79,059 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، فتح بشأنها 24,806 ملفاً، كما تم إعادة إدماج 78,221 طفلاً من المنقطعين عن الدراسة ضمن النظام التعليمي، وتشملهم برامج الحد من الزواج المبكر، حيث بلغ عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة 12,174 ملتمساً، بنسبة رفض بلغت 84%.
وعلى مستوى النظام العام الاقتصادي، تعاملت النيابات العامة مع 1,808 ملتمسات تتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، و47 طلباً لتطبيق عقوبات مدنية على مسيرين ارتكبوا مخالفات، كما أحالت 19 تقريراً بشأن جرائم التفالس على النيابات العامة المختصة.
وفي مكافحة الفساد المالي، بلغ عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية 1,407 قضية، وتم ضبط 60 شخصاً في حالة تلبس بالرشوة عبر الخط المباشر، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماد الخط 420 حالة.
أما على صعيد مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، فقد سجلت المحاكم الابتدائية الأربع المختصة 839 قضية مقارنة بـ801 قضية سنة 2024. كما تعاملت النيابات العامة مع 257 طلب إنابة قضائية و78 طلب تسليم مجرمين، ووقعت مذكرات تفاهم مع أجهزة النيابة العامة في عدة دول إفريقية لتعزيز التعاون الدولي.
