دخل النزاع بين البرلماني السابق رشيد الفايق ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، منعطفاً قضائياً جديداً، عقب خروج دفاع الفايق بتصريحات تؤكد وجود شكاية رسمية بتهمة “خيانة الأمانة”.
وأفاد المحامي محمد حاسي، في تصريحات صحفية، أن موكله يتهم شوكي بالاستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم، مؤكداً أن هذا المبلغ يمثل المتبقي من حصة مالية قدرها 200 مليون سنتيم كان الفايق قد سلمها لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية، في إطار اتفاق مالي بين الطرفين.
وأوضح الدفاع أن الشكاية المعروضة على أنظار النيابة العامة لم تشهد تقدماً في إجراءات البحث منذ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الفايق لوّح بخوض إضراب عن الطعام من داخل سجنه احتجاجاً على عدم استكمال الاستماع إليه في تفاصيل الواقعة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الدفاع بتفعيل المسطرة القانونية والمساواة في حق التقاضي، تضع هذه الاتهامات المباشرة محمد شوكي، بصفته الرئيس الجديد للحزب، في مواجهة اتهامات تتعلق بطريقة تدبير أموال انتخابية كانت محل اتفاق ودي قبل أن تتحول إلى ردهات المحاكم.
