تقدّم المستشار البرلماني خالد السطي بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب من خلاله بتوضيحات حول مدى تقدم إنجاز 15 مشروعاً استشفائياً جرى الإعلان عن استكمالها خلال سنة 2026 بمختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية إضافية تناهز 3000 سرير.
وأثار السطي، باسم المجموعة البرلمانية لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، جملة من الإشكالات المرتبطة بورش إصلاح المنظومة الصحية، من بينها وتيرة تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وضرورة تسريع التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح هذا الورش.
وسجل أن العديد من علامات الاستفهام ما تزال قائمة بخصوص مدى تقدم هذه المشاريع على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص على مستوى البنيات والتجهيزات والموارد البشرية.
كما دعا إلى الكشف عن الجدولة الزمنية لاستكمال هذه المشاريع وتوزيعها الجغرافي، ومدى إسهامها في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية إخضاع تجربة المجموعات الصحية الترابية لتقييم موضوعي، خصوصاً بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اعتماداً على مؤشرات علمية دقيقة، تمهيداً لتعميمها على باقي جهات المملكة.
ودعا السطي إلى توضيح التدابير المتخذة لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، وضمان فعاليته في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
