أحرج رشيد حموني، رئيس فرق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة حين تساءل عن سبب غياب الوزراء التكنوقراط، في إشارة أساسا إلى وزراء القطاعات السيادية، عن تقديم ومناقشة حصيلة الحكومة، متسائلا إن كانوا يدعمون أيضا هذه الحصيلة أم أن في الأمر رسالة يفهمها من يفهمها.
وسجل حموني، خلال مناقشة حصيلة الحكومة، أن دافعي الضراب لا يؤدون أجور الوزراء من أجل أن يبرروا الواقع بالأزمات الاستثنائية، بل من أجل أن يجدوا الحلول. وأضاف أنه “على سبيل المثال، حاليا، عوض انتظار الانفراج بفتح معبر هرمز، كان يمكن للحكومة أن تعزز مسبقا قدراتنا التكريرية والتخزينية من المواد الطاقية بإعادة تشغيل لاسامير”.
وتابع بأن الحكومة “كان بإمكانها التخلي ولو مؤقتا عن تحصيل TVA et la TIC بالنسبة للغازوال والبنزين. وكان بإمكانها التسقيف المؤقت، بمرسوم، لأسعار المحروقات أو لأرباحها.. وكان بإمكانها الوقوف بحزم في وجه التفاهمات والتواطؤات في سوق المحروقات والتي أقرها رسميا مجلس المنافسة..وكل ذلك من أجل تخفيف ضغط الغلاء الفاحش للمعيشة على المواطِن المقهور، لكن لا حياة للحكومة التي نُنادي”، وفق تعبير حموني.
وفي موضوع آخر، توقف رئيس فريق التقدم والاشتراكية عند ملف دعم استيراد الأبقار، معتبرا أن هذا الدعم استفاد منه “الفراقشية” أكثر مما استفاد منه المواطن”، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت ما يقارب 13 مليار درهم، إلى جانب إعفاءات ومبالغ إضافية، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم التي ظلت، حسب قوله، في مستويات مرتفعة. وأشار حموني إلى أن هذا الوضع يعكس “مجهودا بنية حسنة، لكن دون أثر حقيقي”، مضيفا أن أسعار اللحوم بقيت في حدود 150 درهما ، وهو ما اعتبره “تبديدا للمال العام”
