في خطوة تشكك في خلفيات قرار إلغاء الساعة الإضافية في هذا التوقيت، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن برمجة دخول القرار حيز التنفيذ ثلاثة أيام فقط قبل موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 قد يؤثر في اختيارات الناخبين.
ودعا الحزب، في سؤال كتابي وجهه النائب مصطفى إبراهيمي إلى وزير الداخلية، إلى تأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد يوم التصويت، حيث تساءل في هذا السياق عن خلفيات توقيت الإعلان عن العودة إلى التوقيت القانوني للمغرب الذي اتخذه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 25 يونيو الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم 20 شتنبر المقبل، أي قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع.
وسجل إبراهيمي النائب أن الإعلان عن القرار جاء بشكل مفاجئ، ودون نشر نتائج الدراسات التي سبق للحكومة أن تحدثت عنها بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للساعة الإضافية، رغم أن مطلب إلغائها، بحسب السؤال، ظل مطروحا منذ سنوات، وعبرت عنه احتجاجات شعبية ومواقف لعدد من الهيئات السياسية.
وقال إبراهيمي إن عددا من القطاعات الحكومية كانت تؤكد في مناسبات سابقة أنها بصدد إنجاز دراسات تقييمية حول اعتماد الساعة الإضافية، قبل أن يتم الإعلان عن العودة إلى التوقيت القانوني في سياق يسبق الانتخابات التشريعية بأسابيع، معتبرا أن ذلك يثير تساؤلات حول توقيت القرار وخلفياته.
ودعا إبراهيمي إلى الكشف عن أسباب اتخاذ هذا القرار خلال فترة التحضير للاستحقاقات البرلمانية، ومبررات برمجة دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من يوم الاقتراع، وما إذا كان من شأن ذلك التأثير في اختيارات الناخبين.
وطالب عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة بمراجعة موعد تنفيذ القرار وتأجيل العودة إلى التوقيت القانوني إلى ما بعد يوم الاقتراع.
ودعا في هذا السياق إلى أن يدخل القرار حيز التطبيق ابتداء من 24 شتنبر، تفاديا، بحسب تعبيره، لأي استغلال انتخابي محتمل لهذا الإجراء، وضمانا لحياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المتنافسة.
