بعد الخلافات التي أشعلتها لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية بين مكونات الأغلبية، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار موقفه بخصوص رفضه الانضمام للموقعين على طلب تشكيل هذه اللجنة.
وأعلن الفريق التجمعي بمجلس النواب أن المبادرة الرامية إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق تصطدم بإكراهات زمنية موضوعية، ترتبط بقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع قليلة، وهو ما يجعل من الصعب استيفاء الآجال الدستورية والإجرائية الضرورية لإحداث اللجنة ومباشرة مهامها، الأمر الذي قد يفقدها النجاعة المطلوبة.
وأشار إلى أن موضوع هذه المبادرة، رغم أهميته، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي درج العمل البرلماني على إحالتها على لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي.
وأبرز في هذا السياق أن اللجوء إلى هذه الآلية في الظرف الحالي يفتقر إلى المبررات الموضوعية، مجددا التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية.
وأكد الفريق أن دعمه للبرنامج الحكومي يعكس التزاما سياسيا مسؤولا يقتضي مواصلة تنزيله والوفاء بتعهداته، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، لافتا إلى أن احترام ميثاق الأغلبية يظل أولوية تفوق أي مكاسب سياسية ظرفية.
وتابع موضحا بأنه يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، معلنا عدم انخراطه في هذه المبادرة، مع احتفاظه بحقه في التفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.
الأحرار يعلنون رسميا رفضهم لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية







