أصدرت وزارة العدل منشورًا يدعو إلى التقيد الصارم بمسطرة أداء اليمين القانونية بالنسبة لموظفي المحاكم، مؤكدة ضرورة تسوية وضعية جميع الموظفين الذين لم يسبق لهم أداء هذا الالتزام القانوني، إلى جانب الحرص على أدائه من طرف الموظفين الجدد فور التحاقهم بمناصبهم.
وحمل المنشور، الصادر عن وزير العدل ، توجيهات إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المنظمة لأداء اليمين، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وضمان حسن سير المرافق القضائية.
واستندت الوزارة في هذه التوجيهات إلى مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الذي ينص على إلزامية أداء اليمين القانونية عند التعيين وقبل الشروع في ممارسة المهام، مع تجديدها بالنسبة للموظفين الذين انقطعوا عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
ودعت الوزارة المسؤولين الإداريين بالمحاكم إلى التنسيق مع المسؤولين القضائيين من أجل برمجة جلسات خاصة لأداء اليمين القانونية لفائدة الموظفين الذين لم يسبق لهم أداؤها، بمن فيهم العاملون في وضعية الإلحاق أو الانتداب أو رهن الإشارة، إضافة إلى الموظفين الذين شملتهم الحركة الانتقالية، أو الذين عادوا إلى العمل بعد الاستيداع لمدة سنة أو أكثر.
كما شددت على ضرورة الحرص على أداء الموظفين الجدد اليمين القانونية فور التحاقهم الرسمي بالمحكمة المعينين بها، وفق الصيغة القانونية المنصوص عليها، والتي تتضمن الالتزام بأداء المهام بوفاء وإخلاص، والمحافظة على السر المهني، والتحلي بالنزاهة أثناء ممارسة الوظيفة.
ولم يقتصر المنشور على موظفي كتابة الضبط، بل ذكّر أيضًا بالمقتضيات المنظمة لأداء اليمين بالنسبة للمحاسبين العاملين بالمحاكم ونوابهم، حيث أكد ضرورة خضوعهم لهذا الإجراء قبل مباشرة مهامهم، وفق الصيغة القانونية التي تلزمهم بتدبير الأموال والقيم العمومية بأمانة، والالتزام بالقوانين والأنظمة التي تكفل حمايتها وحسن استعمالها.
وأكدت وزارة العدل، على ضرورة التقيد بمضامين هذه التعليمات، مع موافاة مديرية الموارد البشرية بنسخ من محاضر أداء اليمين الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وإرسال محاضر أداء اليمين المتعلقة بالمحاسبين ونوابهم إلى مديرية الميزانية، إلى جانب إشعار الوزارة بأي صعوبات أو إكراهات قد تعترض تنفيذ هذه الإجراءات.
