أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، المحامي والحقوقي فاروق المهداوي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والمستشار بجماعة الرباط، بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني بقيمة 28 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، ليصل مجموع المبالغ المالية المحكوم بها إلى 38 ألف درهم.
وقضت المحكمة، في الشق الجنحي من القضية، بمؤاخذة المهداوي والحكم عليه بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى. كما قضت، في الدعوى المدنية التابعة، بقبول طلب المطالب بالحق المدني والحكم لفائدته بتعويض قدره 28 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه مصاريف الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تتعلق بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، على خلفية مواقف المهداوي المرتبطة بملف هدم عدد من الأحياء بالعاصمة الرباط، وفي مقدمتها حي المحيط.
وكان المهداوي قد اعتبر، في تدوينات سابقة نشرها تزامناً مع متابعته القضائية، أن القضية تندرج ضمن ما وصفه بـ”فصول جديدة من التضييق”، مؤكداً أن متابعته ذات طابع “كيدي”، ومشدداً على أنه لن يتراجع عن مواقفه المتعلقة بملف الهدم الذي يشهده عدد من أحياء العاصمة.
وشهد الملف خلال الأشهر الماضية عدة جلسات تأجيل، كما عرف انسحاب هيئة الدفاع في إحدى مراحله احتجاجاً على ما اعتبرته عدم توفر شروط المحاكمة العادلة، قبل أن تحجز المحكمة القضية للمداولة وتحدد جلسة 23 يوليوز الجاري موعداً للنطق بالحكم.
