شهدت أوساط الطلبة المغاربة المقيمين في بلجيكا حالة من القلق والتوتر، بعد صدور أوامر من السلطات البلجيكية بمغادرة التراب الوطني، رغم دخولهم إلى البلاد بشكل قانوني وحصولهم على تأشيرات صادرة عن السفارة البلجيكية بالمغرب، بالإضافة إلى تسجيلهم في مؤسسات تعليمية معترف بها.
ويعبر هؤلاء الطلبة عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، معتبرين أنه قد يؤدي إلى فقدان سنوات من الجهد والتضحيات المبذولة في تحصيلهم العلمي.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، سؤالاً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبة توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان إدماج الطلبة المتضررين في سوق الشغل الوطني، في حال تعذر استكمال دراستهم بالخارج، بما يحميهم من البطالة ويصون كفاءاتهم المكتسبة.
وأكدت الفتحاوي أن الأمر يتطلب تدخلًا وطنيًا عاجلًا لإيجاد حلول عملية تضمن استفادة المغرب من الطاقات والكفاءات العلمية التي استثمر هؤلاء الطلبة في اكتسابها، وذلك لتعزيز فرصهم المهنية وحماية مستقبلهم الأكاديمي والاقتصادي.
