انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إجبار سكان “دوار العسكر” بمنطقة عين برجة في الدار البيضاء على دفع مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم كشرط للاستفادة من السكن البديل بعد ترحيلهم. وأكدت منيب أن هذا الإجراء يشكل عبئاً تعجيزياً على أسر تعيش وضعية هشة، مطالبة بالتدخل الفوري لضمان حقهم في سكن لائق دون قيد أو شرط مادي يفوق قدراتهم.
وأوضحت النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد أن عمليات الإخلاء التي شهدتها المنطقة تمت “دون توفير بدائل سكنية حقيقية”، مشيرة إلى أن مطالبة السكان بهذه المبالغ تتناقض مع مبادئ “الدولة الاجتماعية” التي ترفعها الحكومة. كما لفتت المراسلة الانتباه إلى الرمزية التاريخية للدوار، مشددة على أن الأرض المعنية هي في الأصل “هبة ملكية”، مما يستوجب تعاملاً يراعي الحقوق الاجتماعية والتاريخية للقاطنين بدلاً من الاعتماد على مقاربات وصفتها بـ”البدائية” في الهدم والإخلاء.
واختتمت منيب مساءلتها بالدعوة إلى مراجعة شاملة لملف “دوار العسكر” عبر إجراء إحصاء دقيق ومنصف، وتقديم تعويضات عادلة تنهي حالة الاحتقان التي تسببت في مواجهات سابقة مع القوات العمومية، معتبرة أن كرامة المواطن يجب أن تكون فوق أي اعتبار عند تنفيذ سياسات التهيئة الحضرية.
