أعلنت الحكومة رسميا طي صفحة إصلاح نظام التقاعد خلال هذه الولاية، وترحيل الملف إلى الحكومة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التقنية، بعد قرار رئيس الحكومة وضع الملف في مسطرة التشاور مع النقابات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن وضعية صناديق التقاعد تضر جميع المغاربة ولا يمكن تحقيق استدامتها بدون إصلاح.
وأشارت فتاح العلوي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس المستشارين، إلى بطء وتيرة الإصلاح، وذلك بسبب تعقيدات الملف وصعوبته.
وأكدت الوزير أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عقدت أمس الإثنين آخر اجتماع لها، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية لن تستطيع حل هذا الملف في هذه الولاية.
وشددت العلوي على أن الحوار حول إصلاح التقاعد يهم المجتمع وليس البرلمان والحكومة فقط، لافتة إلى أن المسؤولية تقتضي التوصل الى اتفاق جماعي حول الإصلاح سواء الجزئي أو الشامل وفق جدول زمني محدد.
الحكومة تعلن رسميا عدم إصلاح نظام التقاعد خلال ولايتها







