وضعت الأغلبية البرلمانية بمجلس المستشارين رئيس الحكومة عزيز أخنوش في حرج سياسي كبير، بعد نجاح المعارضة في تمرير قوانين ترفضها الحكومة، كان من أبرزها مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات ومقترح آخر لتأميم شركة “لاسامير”.
وكشفت مصادر عليمة أن المعارضة استغلت غياب الأغلبية عن اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، التي يترأسها مولاي مسعود أكناو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تمرير هذه النصوص القانونية، وهو ما تسبب في حرج وغضب رئيس الحكومة من أغلبيته بالغرفة الثانية.
وتحوم شكوك حول وجود “اتفاق مسبق” مع بعض الأطراف في الأغلبية من أجل إحراج الحكومة بتمرير هذه القوانين، خاصة أن رئيس اللجنة ينتمي ل”البام” وكان حاضرا في الاجتماع الذي عرف المصادقة على هذه المقترحات.
ورغم أن هذه النصوص سيكون مصيرها هو الإسقاط في الجلسة العامة، خاصة في ظل رفض الحكومة وتحرك هواتف برلمانيي الأغلبية من أجل تصحيح هذا الخطأ غير المسبوق، إلا أن ما وقع اعتبرته عدد من المصادر مؤشرا واضحا على أن أغلبية أخنوش انتهت عمليا، ودخلت بدورها في مرحلة لتصريف الأعمال على غرار الحكومة، في انتظار الانتخابات.
أخنوش غاضب من أغلبيته بعد تمرير قوانين لتسقيف أسعار المحروقات وتأميم لاسامير







