أعلنت المديرية العامة للضرائب دخول مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وتشمل مقتضيات تتعلق بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، في إطار تطبيق التعديلات الجبائية الجديدة.
وأوضحت المديرية، في بلاغات، أن من أبرز هذه الإجراءات إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بالنسبة لعائدات كراء العقارات، بالنسبة للمنشآت التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها السنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.
كما دخل حيز التنفيذ نظام مماثل للحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يحدد دخلهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.
وأشارت المديرية إلى أن الجهات الملزمة بالحجز في المنبع مطالبة بتحويل مبالغ الضريبة إلى إدارة الضرائب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق التصريح الخاص بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء ببيان يتضمن تفاصيل هذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة.
وأضافت أن الحجز في المنبع يطبق بنسبة خمسة في المائة من قيمة عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصم المبلغ المحجوز من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.
وأوضحت المديرية أن المقصود بعائدات الكراء الخاضعة لهذا الإجراء هي عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبنايات بمختلف أنواعها، فيما يستثنى من هذا النظام الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو المستفيدون من إعفاء دائم بالنسبة للعمليات المشمولة بذلك الإعفاء.
وفي ما يتعلق بواجبات التسجيل، دخل كذلك حيز التنفيذ واجب إضافي بنسبة اثنين في المائة يطبق على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وكذلك على عقود تفويت الأصول التجارية، إذا لم يتضمن العقد بيانات تبرر وتتبع كيفية أداء الثمن.
وأوضحت المديرية أن هذا الرسم الإضافي يفرض أيضا عندما لا يتم أداء الثمن عبر وسائل الدفع المحددة قانونا، مثل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، أو الكمبيالة، أو التحويل البنكي، أو وسائل الأداء الإلكترونية، أو المقاصة.
وأضافت أنه إذا تم أداء جزء من الثمن نقدا وجزء آخر بإحدى وسائل الأداء المقبولة، فإن الرسم الإضافي بنسبة اثنين في المائة يطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا.
