أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل والكامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية في مختلف محاكم المملكة، بموازاة مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ولم تقف الخطوات الاحتجاجية عند عتبة مقاطعة الجلسات، بل تعدتها إلى الدعوة لنقل الاحتجاج الميداني إلى الشارع، حيث وجهت الجمعية نداءً رسمياً إلى كافة النقباء الممارسين والسابقين، وإلى أعضاء مجالس الهيئات، للدخول في اعتصام مفتوح أمام البرلمان ينطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ 06 يوليوز 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وامتداداً لهذا التصعيد الداخلي، أعلن مكتب الجمعية عن قراره بنقل الملف إلى الرأي العام الدولي من خلال تشكيل لجنة خاصة بالترافع الدولي. وستتولى هذه اللجنة مهمة الانتقال والتواصل مع مختلف المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية الدولية، بهدف بسط وشرح تفاصيل قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح أبعاد ما وصفه البلاغ بـ “الهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة” التي تستهدف استقلالية وحقوق المحامين ومؤسساتهم.
وفي سياق متصل، جدد المحامون المغاربة تأكيد موقفهم المبدئي الصارم والمتمثل في عدم اعترافهم أو تعاملهم مع أي قانون يصدر في معزل عن مقاربة تشاركية حقيقية.
وأشار بلاغ رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، إلى أن المحاماة بالمغرب، بجميع ممارسيها ومؤسساتها، لن تكون معنية بأي مقتضيات قانونية تُصاغ خارج المنهجية التشاركية، وبما يتناقض مع روح الدستور والمبادئ الكونية الراسخة لرسالة الدفاع. وخلص البلاغ بتوجيه دعوة عامة لعموم المحاميات والمحامين ليكونوا على أهبة الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات كخطوة رمزية تصعيدية، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً بشكل دائم لمواكبة التطورات المتسارعة.
