بعد حديثه في وقت سابق عن وجود “شفرة” في صفقات مدارس الريادة التي تبرمها وزارة التربية الوطنية، عاد عبد الإله بووانو ليكشف “فضيحة” جديدة.
وتحدث بووانو، خلال لقاء حزبي، عن وجود نفخ كبير في فواتير صفقات مدارس الريادة، مشيرا إلى وجود فرق واقعي في الأسعار بحوالي 30 في المائة، بعد مقارنة نوعية وسعر العتاد الذي اقتنته الوزارة ووزعته على المؤسسات التعليمية.
وأضاف: “لقد بحثنا في صفقات مدارس الريادة…الفلوس لي كانت عند الوزارة دارت بيها صفقات، قبل أن تطلب من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تقديم الدعم المالي، حيث قدمت هذه الأخيرة ملايين الدراهم، وطلبت إمدادها بلوائح العتاد المطلوب.”
وتابع بووانو: “نفس الأدوات التي اشترتها الوزارة، وبنفس المواصفات، هي التي اشترتها مؤسسة محمد السادس، لكن المؤسسة تشتريها بثمن يقل بـ30 في المائة عن السعر الذي تبرم به الوزارة صفقاتها.”
وأضاف، مخاطبا وزير التربية الوطنية: “واش درتو مدارس الريادة باش تربحو منها؟”.
وفي تعليقه على صفقة آليات محاربة الغش، قال بووانو: “طلبنا اسم الشركة التي حصلت على الصفقة وقيمتها، لكن الوزارة رفضت، ومغاديش يقدرو يخرجو الرقم.”
ونبه بووانو إلى أن الوزارة ذهبت، حسب تعبيره، أبعد من ذلك، وصارت تفرض على مؤسسات الريادة معايير خاصة في منح النقط، مضيفا أن بعض الأساتذة رفضوا ذلك وتعرضوا للتوبيخ.
وأضاف أن بعض الأساتذة “صارو يكتبون الجواب نيابة عن التلاميذ، ويطلبون منهم حفظه قبل مسحه، ثم إعادة كتابته.”
وتابع قائلا: “نحتل الرتبة 154 عالميا ونتحدث عن نسب نجاح البكالوريا ومحاصرة الغش، وبرادة جاب جهاز بحال يلاك يرش الدوا على الناموس.”
وأضاف: “محاربة الغش أمر محمود، لكنه يجب أن ينطلق من الوزير برادة”، قبل أن يردف: “خص التلميذ يعرف أن رئيس الحكومة غير غارق في تضارب المصالح، وأن الوزراء لا يعينون أصدقاءهم في المناصب حتى نزرع فيه الثقة”.
وختم قائلا: “قلنا للوزير: منين جبتي هاد العجب ديال مدارس الريادة؟ لا يوجد في القانون الإطار. قال إن الأمر يتعلق باجتهاد. ونبهناه إلى أن المشروع فيه تمييز بين التلاميذ والأساتذة والمؤسسات…وأضاف “فين ما يكون شي مشروع في عهد هذه الحكومة، عرف راه موراه الفراقشية.”
