أثار تأخر الإعلان عن نتائج الامتحانات الجامعية بمؤسسات التعليم العالي جدلاً ، بعدما نبه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى تداعيات هذه الظاهرة على المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، معتبراً أنها تحرم عدداً منهم من المشاركة في مباريات التوظيف وولوج مؤسسات التكوين بسبب عدم توفرهم على الوثائق الجامعية داخل الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فضمة أزوران، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة التأخر في الإعلان عن نتائج الامتحانات الجامعية، وضمان احترام الآجال بما يكفل تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأوضحت أزوران أن احترام الآجال المعقولة للإعلان عن نتائج الامتحانات الجامعية يعد من الضمانات الأساسية لاستكمال الطلبة لمسارهم الأكاديمي والمهني، بالنظر إلى ارتباط هذه النتائج بالترشح لمباريات ولوج مؤسسات التكوين، والمشاركة في مباريات التوظيف، فضلاً عن استكمال مختلف الإجراءات الإدارية التي تتطلب الإدلاء بكشوف النقط أو شهادات النجاح.
وأشارت إلى أن عدداً من مؤسسات التعليم العالي يشهد تأخراً في الإعلان عن نتائج الامتحانات وتسليم الوثائق الجامعية المرتبطة بها، وهو ما يؤدي إلى حرمان عدد من الطلبة من استكمال ملفات ترشحهم داخل الآجال المحددة، الأمر الذي يفوت عليهم فرصاً أكاديمية ومهنية، ويمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
وطالبت البرلمانية وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل توحيد وضبط آجال الإعلان عن نتائج الامتحانات بمختلف مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تمكين الطلبة من نتائجهم ووثائقهم الجامعية في الوقت المناسب.
كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها لملاءمة آجال الإعلان عن النتائج مع مواعيد مباريات ولوج مؤسسات التكوين ومباريات التوظيف، بما يحفظ حق جميع الطلبة في التنافس على قدم المساواة، ويجنبهم ضياع فرصهم بسبب التأخر في استكمال الوثائق المطلوبة.
