علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة ان مجموعة من المقاولين تقدموا بشكاية ضد المدير السابق للوكالة الحضرية بطنجة يتهمونه فيها بـ”النصب والاحتيال”، على خلفية صفقة عقارية “مزيفة”، تسلم على إثرها مبالغ مالية كبيرة، بعد ادعاء ملكيته لقطعة أرضية سيقوم بيعها لهم، ليتضح فيما بعد أنها عملية “نصب مكتملة الأركان”، بحسب تعبير الضحايا.
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها “نيشان”، فإن المشتكين يؤكدون أنهم دخلوا في مفاوضات مع المسؤول السابق بالوكالة الحضرية لطنجة، بعدما قدم لهم هذا الأخير نفسه باعتباره قادرا على تفويت عقار ذي قيمة مهمة، قبل أن يسلموه، مبلغا ماليا كبيرا كتسبيق لإتمام العملية، لكنه بدأ يتملص من وعوده، واتضح فيما بعد أنهم كانوا ضحية عملية “نصب واحتيال”. وهو ما دفعهم إلى وضع شكاية ضده للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية، خصوصا أن المعني بالأمر، حسب المحادثات الهاتفية والرسائل النصية التي عاينتها “نيشان”، أخذ يماطل ضحاياه ويطلب مهلة تلو الأخرى من أجل حل المشكل، دون أية جدوى.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن المعني بالأمر لا يستجيب لاستدعاءات الشرطة القضائية في الموضوع.
في السياق ذاته، علم موقع “نيشان” بأن اسم المسؤول السابق بالوكالة الحضرية بطنجة سبق أن ارتبط بملفات قضائية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، كما صدرت في حقه، وفق المصادر ذاتها، مذكرات بحث في إطار تلك القضايا، وتم اعتقاله ليقوم بعد ذلك يتسوية ما بذمته.
وتضيف المصادر نفسها أن المعني بالأمر ظل يقدم نفسه باعتباره صاحب علاقات ونفوذ تمكنه من تجاوز المتابعات القضائية، وأن له علاقة قرابة بمسؤول قضائي تسهل عليه تجاوز “مشاكله القضائية”، لكن المصادر ذاتها تتساءل إن كان هذا المسؤول القضائي أصلا على علم بمشاكل “قريبه”، أم أن هذا الأخير يستغل تلك العلاقة للضغط على ضحاياه ومحاولة تغيير مسار تلك الملفات.
وفي إطار احترام حق الرد المكفول قانونا، حاول موقع “نيشان” التواصل مع المعني بالأمر لأخذ وجهة نظره بخصوص المعطيات والاتهامات الواردة في هذا المقال، حيث تم الاتصال به هاتفيا وترك رسالة عبر تطبيق “واتساب” تخبر بدواعي التواصل، غير أنه لم يتفاعل مع طلب التعليق إلى حدود نشر هذا المقال.
