كشف مصدر خاص لـ “نيشان”، أن بنك المغرب يقترب من الانتهاء من مشروع قانون يتعلق بتداول العملات الرقمية أو ما يصطلح عليه بـ “الكريبتو”.
وتوقع المصدر، الافراج عن مشروع القانون المذكور، الذي يهدف إلى تنظيم وحماية عمليات التداول في العملات الرقمية بالمغرب، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد عرض نسخته “النهائية” على باقي المتداخلين في المجال، لابداء ملاحظاتهم بشأنها.
وأشار المصدر إلى أن هذا “المشروع يأتي في إطار جهود المغرب لضبط عمليات التداول في العملات الرقمية، وتقديم بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع، خاصة في ظل بروز مخاوف من استغلال بعض الجهات لهذه العملات، لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وكان تشانغ بينغ زاو، المؤسس الرئيس التنفيذي لمنصة “بينانس” لتداول العملات المشفرة، قد زار المغرب عام 2022، حيث التقى عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بالاضافة الى مجموعة من المسؤولين المصرفيين في البلاد.
ويدير زاو، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، والتي تتيح شراء العملات الرقمية باستخدام التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان. بالاضافة الى إيداع العملات الرقمية التي تحتفظ بها في محفظة أخرى أو منصة في حساب بينانس الخاص.
وتشير تقديرات من Triple A، المختصة في الدفع المشفر للتجارة الإلكترونية، إلى أن 0.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 2.4٪ من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حاليًا عملة مشفرة.
ورغم أن المصريين هم الأكثر عدديا غير أن المغاربة الأكثر نشاطا، وهذه الأرقام تضع المملكة في قائمة أفضل 50 بلدا حاملًا لمحافظ العملات المشفرة، متقدمة على البرتغال مباشرة.
