أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، اليوم الإثنين عن عزمها “خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية” محملة ” رئيس الإدارة كامل المسؤولية في تحويل المسؤولين إلى “حراس على المباني” بدل “تفعيل أهداف المؤسسة”، والإجابة على التساؤلات المشروعة للنقابة بخصوص أعشاش الفساد”.
جاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن المكتب الوطني للتنظيم النقابي المذكور، والذي حمل عنوان “مداد احتجاجانا لن يجف الا اذا تحققت مطالبنا العادلة والمشورعة”.
واستنكرت النقابة في بلاغها ” استعمال وتسخير وسائل الإدارة في أعمال لا علاقة لها بالإدارة، كما حصل يوم 5 أبريل الجاري في صياغة وتعميم بلاغ مختوم بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية”.
وأشار البلاغ الذي توصل نيشان بنظير منه، إلى أنه “وفي إطار المناورات التي تقوم بها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الإدارة أن تقدم إجابات عن مراسلاتنا وبياناتنا السابقة علاقة بموضوع الفساد الإداري والمالي، وعلى رأسها ملفات (سندات الطلب، جمعية الأعمال الاجتماعية، إعفاء رئيس مصلحة الموظفين السابق، انتقالات الموظفين)”.
وتابع بلاغ النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل “تأبى مندوبية المقاومة إلا أن تحافظ على نهجها في ضرب عمل النقابة، ومحاولات تغييب وعرقلة أدوارها بهدف مواجهة الضغط الإعلامي، وعدم تقديم إجابات صريحة للوضعية السيئة التي يوجد عليها القطاع واستفحال وضعية الموظفات والموظفين، دون توفر الحد الأدنى من الإرادة والنية الحسنة لدى الإدارة للانكباب على معالجة القضايا العالقة للشغيلة، رغم أن الحكومة تعتبر هذا الشهر، شهر أبريل، هو بمثابة فترة للحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”.
واستنكرت النقابة ذاتها ما وصفته بـ “تمادي الإدارة” في “غيها وعنجهيتها”، عبر رفضها اللئيم للطلبات المقدمة من طرف مجموعة من الموظفات والموظفين للاستفادة من من رخصهم السنوية التي ما تزال في ذمة الإدارة، وصياغتها لبلاغ بئيس، تم ختمه بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية كالعادة، ردا، وبطريقة يائسة، على ما جاء في مقال لأحد المواقع الإعلامية الذي قدم بشكل مختصر موقف مكتبنا الوطني الجاد من فساد الجمعية المذكورة الضالع رئيسها أيضا في فضيحة سندات طلب لسنوات 2021 و 2022 و 2023 والذي تولى بنفسه إعداد رسائل الاستشارة واستصدار عروض الأثمان في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها، وقفز على اختصاصات قسم الشؤون الإدارية الذي يعتبر الوحدة الإدارية المخول لها قانونا الشروع في الترتيبات المتعلقة بالطلبية العمومية”.
وختاما نبهت النقابة “الإدارة إلى عدم الانصياع وراء بعض السلوكات المشبوهة والفتاوى المغرضة والتي تورطها في ما يحاك بالجلسات الخاصة، وهو ما سيزيد من تفاقم الأوضاع وسيرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي بالمندوبية.”
وتعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ، حالة من الاحتقان منذ أشهر، و ذلك بسبب تراكم الخلافات بين مندوب المقاومة والموظفين النقابيين، حيث يتهمه هؤلاء بـ “ممارسة التعسف الإداري” تجاه الموظفين الذين يمارسون العمل النقابي، ولاسيما منهم المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل” على حد زعمهم.
وفي هذا السياق، سبق لرئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين نور الدين سليك توجيه “انتقادات حادة لمندوب المقاومة مصطفى الكثيري”، خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين نونبر المنصرم، ما أدى الى توقيف أشغالها من قبل رئيستها نائلة مية التازي، وذلك بسبب التوتر وتبادل الاتهامات الذي عرفته.
