فنادق في تطوان تتوصل بتعليمات شفوية بعدم المطالبة بعقود الزواج

علمت “نيشان” من بعض أرباب الفنادق بإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق بأنهم توصلوا بتعليمات شفوية من المصالح الأمنية تعفيهم من ضرورة مطالبة زبناءهم بعقود الزواج بالنسبة للحالات التي ينزل فيها الفندق رفيقان من جنس مختلف ويطلبان المبيت في ذات الغرفة.
وتأتي هذه “الخطوة” في خضم الجدل الساخن الذي يسود مواقع التواصل الاجتماعي منذ تصريحات وزير العدل الذي هدد المؤسسات الفندقية بالمتابعة القضائية بسبب مطالبتها زبنائها مختلفي الجنس بتقديم عقود الزواج قبل السماح لهم بالمبيت في غرفة واحدة.
واعتبر عبد اللطيف وهبي هذا الإجراء المعمول به منذ زمن طويل في المغرب غير قانوني، بل قد يدخل في إطار العمل الجنحي بالتدخل في الحياة الخاصة للفرد والاطلاع، رغما عنه، على معطياته الشخصية الأكثر سرية وحميمية مثل تلك المسجلة في عقود الزواج من قبيل مبلغ الصداق على سبيل المثال.
من جهتهم، هبّ عدد من ممثلي هيئات أرباب الفنادق لـ”الدفاع” عن أنفسهم أمام تصريحات وزير العدل، حيث أكدوا أن مطالبتهم بعقود الزواج تأتي تنفيذا لتعليمات أمنية غير مكتوبة تجبرهم على عدم السماح لشخصين من جنس مختلف المبيت في نفس الغرفة دون تقديم وثيقة عقد زواج تثبت ارتباطهما شرعا وقانونا مع الاحتفاظ بنسخة منه مع بيانات الزبونين.
وتندرج تصريحات وزير العدل الأخيرة في سياق رهان أكبر هو تعديل أو إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه.