علم موقع نيشان أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا بتوقيف عميد شرطة يعمل بأمن سلا.
المسؤول الأمني كان متابعا من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط،إلى جانب ضابط، و حارس ليلي في جناية التزوير في محرر رسمي والرشوة والاتجار في المخدرات والتستر على مجرم.
وكانت الغرفة الابتدائية، قد أدانت ضابط أمن بمصلحة الشرطة القضائية بطانة تابريكت بسلا بسنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها حارس ليلي الذي كان يشتغل «مخبرا» مع المتهم الأول، فيما أدين المتهم الثالث، وهو عميد شرطة توبع في حالة سراح ويعمل بمصلحة الشرطة القضائية بسلا، بسنتين حبسا في حدود سنة ونصف نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي قبل أن تقوم المديرية بتوقيفه.
وانكشف هذا الملف بعد تورط المخبر في استغلال مساطر استنادية ومعدات أمنية في ترهيب أشخاص بمدينة سلا، بينهم متابعون بمذكرات بحث.
العميد الموقوف من مواليد 1977 كان يشتغل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بأمن بطانة إلى التحقيق.
وكان عدد من الضحايا قد تقدموا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشكايات تتعلق بتعرضهم لابتزاز وصف بالخطير من طرف شخص يدعي انتسابه لجهاز الأمن، حيث كان يوظف معدات مشبوهة الهوية عبارة عن جهاز اتصال ومسدس.
