حذّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة من وضع وصفه بـ«الخطير وغير المسبوق» الذي تعيشه المؤسسة، محمّلًا إدارة المدرسة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأكاديمية والإدارية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب المحلي، عقب سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي انعقدت في إطار تنفيذ مخرجات الجمع العام المنظم حضورياً بالمؤسسة يوم 13 نونبر 2025، حيث عبّر الأساتذة عن قلقهم العميق إزاء ما اعتبروه تعنتاً من طرف مدير المؤسسة، وتخلياً عن مسؤولياته القانونية والأكاديمية.
وأوضح البيان أن المؤسسة تشهد اختلالات بنيوية عميقة، وسوء تدبير إداري، وتجاهلاً لقرارات الهياكل الشرعية، إضافة إلى التماطل في معالجة ملفات أساسية تهدد استقرار المدرسة وسمعتها الأكاديمية، وهو ما انعكس سلباً على ظروف عمل الأساتذة وتحصيل الطلبة.
وفي هذا السياق، ثمّن المكتب المحلي قرار مكتب الشعبة المتخذ يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، والقاضي بتأجيل الامتحانات إلى حين توفير الظروف الملائمة والموضوعية التي تضمن مناخاً تربوياً سليماً يحترم حقوق الطلبة والأساتذة، داعياً كافة الأطر التعليمية إلى الالتزام التام بهذا القرار.
كما وجّهت النقابة نداءً عاجلاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة من أجل التدخل الفوري لتصحيح الوضع، وإنقاذ المؤسسة من مزيد من التدهور، حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً لاستمرارية العملية التعليمية والبحث العلمي.
وحمل البيان مدير المؤسسة المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناتجة عن هذا الوضع، بما في ذلك الإضرار بمصلحة المؤسسة وسمعتها الأكاديمية، وتعطيل السير الطبيعي للدراسة والإدارة والبحث العلمي، وأي انعكاسات سلبية قد تطال حقوق الأساتذة والطلبة.
و دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى رصّ الصفوف والالتفاف حول نقابتهم، من أجل مواجهة ما وصفه بـ«الوضع الشاذ»، والعمل المشترك على إنقاذ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة من خطر الانهيار.
