صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب انسحاب فرق المعارضة من الجلسة العامة احتجاجاً على مضامين النص ورفض الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها.
وجاء التصويت في غياب المعارضة وبموافقة مكونات الأغلبية الحاضرة، لينهي المسار البرلماني لأحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل داخل المؤسسة التشريعية خلال هذه الولاية.
المشروع، الذي لم يعرف إدخال أي تعديلات جديدة خلال هذه القراءة، لن يعود إلى مجلس المستشارين مرة أخرى، بعدما استكملت مسطرة المصادقة عليه داخل البرلمان، في سياق سياسي ونقابي مشحون رافق مناقشته منذ إحالته الأولى، وسط انتقادات واسعة من هيئات مهنية وحقوقية اعتبرت أن النص يمس بروح التنظيم الذاتي للمهنة وباستقلالية الجسم الصحافي.
وبهذا التصويت، يُطوى الملف تشريعياً، بينما يُرتقب أن يستمر الجدل حول مضامين القانون وآثاره العملية على مستقبل حرية الصحافة وتنظيم المهنة في المغرب، سواء داخل الأوساط المهنية أو في النقاش العمومي الواسع.
قانون بنسعيد.. مهنيون لـ”نيشان”: الحكومة فرضت مقاربتها في تنظيم مجلس الصحافة
