وسط جدل واسع حول طبيعة المساعدات والإعانات التي ستقدم للمتضررين من الفيضانات الأخيرة بمدينة آسفي، أثار رفض بعض شركات التأمين تعويض أصحاب السيارات المتضررة حالة من الاستياء والجدل القانوني.
البرلمانية، نادية بزندقة، وجهت سؤالاً شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول هذا الموضوع، مؤكدة أن العديد من المواطنين يمتلكون عقود تأمين شاملة «ضد جميع الأخطار»، إلا أن شركات التأمين رفضت دفع التعويضات رغم اتباع أصحاب المركبات للإجراءات القانونية ووضوح الخسائر.
وأوضحت البرلمانية أن التأمين الشامل يفترض أن يوفر حماية كاملة ضد جميع الحوادث والكوارث، ما لم ينص العقد على استثناءات صريحة، مشيرة إلى أن رفض التعويضات يفاقم من معاناة المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم في الفيضانات الأخيرة.
كما دعت لكشف الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التزام شركات التأمين بتعويض المؤمنين، وما إذا كان سيتم فتح تحقيق في هذه الاختلالات لحماية حقوق المتضررين المادية.
