يستقبل المدخنون في المغرب سنة 2026 بزيادة جديدة في أسعار السجائر، بعد توجه حكومة أخنوش نحوا إقرار زيادات تتراوح ما بين درهم ودرهمين في عدد من العلامات الأكثر تداولا، على أن يبدأ العمل بالتعريفة الجديدة ابتداء من فاتح يناير.
ويأتي القرار في إطار استكمال تنزيل الاتفاق الضريبي التدريجي الموقع بين وزارة الاقتصاد والمالية وشركات التبغ منذ 2022، والذي يشارف على نهايته خلال السنة المقبلة.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ قد أنهت اجتماعاتها الأخيرة، ووافقت على تحيين لائحة المنتجات المعروضة للبيع، مع حذف أنواع غير مطابقة للقانون 46-02 المنظم للقطاع.
مصادر تحدثت لموقع نيشان أفادت بأن الزيادات ستطال أساسا السجائر الشعبية ذات الاستهلاك الواسع، في وقت تطمح الحكومة إلى تعزيز موارد الخزينة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، ضمن مشروع قانون مالية 2026 الذي يراهن على استخلاص حوالي 17,7 مليار درهم من مبيعات التبغ المصنع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات المالية دفعت خلال الاجتماعات نحو إنهاء تجميد الأسعار الذي اعتمدته بعض الشركات في السنوات الماضية حفاظا على حصصها في السوق، وهو ما انعكس على مردودية الجبايات المخصصة لهذا النوع من المنتجات. كما طُرح ملف الفوارق السعرية لمنتجات فاخرة مستوردة تباع بأثمان أقل من علامات شعبية محلية، نتيجة عدم مواكبة الأسعار لمستوى التضريب.
ومن المقرر، أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ غدا مع بداية السنة، في وقت يبقى أثره المباشر واضحا بالنسبة للمستهلك، بينما تراهن الحكومة على تحسين مداخيلها الجبائية وضبط سوق التبغ بعد أربع سنوات من تطبيق نظام التضريب التصاعدي.
