أفادت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن عملية تفويت بعض مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق قد شهدت ارتباكًا واضحًا.
وأوضحت باتا، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أن هذا الارتباك تمثل بشكل رئيسي في التأخير غير المبرر في دفع مستحقات المقاولات، رغم أن معظم هذه المقاولات قد أكملت أعمالها المتفق عليها بنسبة 100%.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا التأخير تسبب في مشاكل مالية كبيرة للمقاولات المعنية، مما وضع مستقبل هذه المقاولات وعمالها في خطر.
وتابعت باتا أن الشركة الجهوية ملزمة بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على العقود والصفقات التي تم إبرامها مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بهذه الصفقات إلى الشركة الجهوية.
وتساءلت باتا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان تسديد مستحقات المقاولات في أقرب وقت، لتفادي تعرضها للإفلاس وتشريد عمالها.
