كشفت معطيات حصل عليها موقع “نيشان” أن شخصا ينتحل صفة صحافي بطنجة متهم بالقيام بعدة أفعال مخالفة للقانون، تتراوح بين التشهير والتهديد والابتزاز.
مصادر “نيشان” قالت إن المعني، وهو صاحب سوابق في النصب وتقديم شيكات بدون رصيد، أصبح موضوع شكاية جديدة، تم وضعها اليوم امام أنظار الجهات المختصة.
وهي الشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني لإحدى الشركات ضد المعني بالأمر، على خلفية حملة رقمية وصفها بـ”المغرضة والمضللة”، استهدفت مشروعاً عقارياً عبر بث فيديوهات وتحريض السكان بادعاءات خطيرة تتعلق بوجود تشققات وتهديد بانهيار بنايات مجاورة. غير أن وثائق تقنية رسمية وتقارير خبرة قضائية منجزة من مهندسين مختصين تؤكد، بشكل قاطع، أن الأشغال لم تنطلق بعد، وأن التشققات المذكورة تعود لبنايات عشوائية مخالفة للتصاميم المرخصة، ولا علاقة لها بالمشروع المستهدف.
وتفيد المعطيات أن هذا الملف لا يشكّل حالة معزولة، بل يندرج ضمن أسلوب متكرر دأب عليه الشخص نفسه، من أجل “إخضاع ضحاياه” عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وبث محتويات مبنية على معطيات كاذبة أو مجتزأة، بهدف الضغط والتشهير. مضيفة أن شكايات تم وضعها فعلا لدى المصالح الأمنية، في حين توجد أخرى في طور التقديم.
في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية تشديداً ملحوظاً في التعاطي مع الانفلات الرقمي، حيث باشرت السلطات خلال الأشهر الأخيرة حملات واسعة ضد عدد من صانعي المحتوى الذين ثبت تورطهم في ممارسات غير قانونية، وأسفرت عن تقديم العديد منهم أمام القضاء، في رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من المحاسبة تحت غطاء “التأثير” يقترب من نهايته.
