دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة لتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، لإيفاد لجان مركزية لمراجعة مالية المجلس الجماعي، وفتح تحقيق شامل في الصفقات العمومية وسندات الطلب، بهدف الكشف عن أي تجاوزات أو مظاهر هدر للمال العام في تدبير الشأن المحلي.
وذكر البلاغ الصادر عن الحزب أن إدارة الشأن العام بالمدينة تشهد “تسيباً وانحداراً غير مسبوق”، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة واستمرار التعامل مع القضايا المحلية بشكل عشوائي وغير منظم.
وأشار الحزب إلى أن بعض السلوكيات المتبعة من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي تتناقض مع مبادئ الديمقراطية، من خلال اتخاذ القرارات بشكل أحادي، والتركيز على مصالح انتخابية ضيقة على حساب المصلحة العامة، واعتماد آليات الرأي الواحد بعيداً عن احتياجات السكان.
كما لفت البلاغ إلى استمرار المجلس في تمرير مشاريع وقرارات تخدم مصالح شخصية وسياسية، مع تسجيل اختلالات كبيرة في استخدام فائض ميزانية الجماعة لعام 2025. ومن بين المشاريع التي أشار إليها الحزب، صفقة قطاع النظافة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لفترة ستة أشهر فقط، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني بقيمة تقارب خمسة ملايير سنتيم، بالإضافة إلى صفقة الحراسة بمبلغ 135 مليون سنتيم.
وفيما يخص البنية التحتية، أبرز الحزب تردي حالة الطرق والأزقة، وظهور الحفر والتشققات في شوارع رئيسية مثل شارع محمد الخامس، إلى جانب ضعف شبكة الصرف الصحي التي تعجز عن استيعاب مياه الأمطار، وانتشار انسداد البالوعات، فضلاً عن قصور الإنارة العمومية.
واعتبر الحزب أن هذه الأوضاع تعكس إخفاقاً في التخطيط وعدم قدرة الإدارة على التعامل مع المشكلات الطارئة، مطالباً بفتح تحقيق رسمي للتأكد من سلامة الصفقات العمومية ومنع أي هدر للمال العام، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً.
