صيادلة يهاجمون مجلس المنافسة ويهددون بخوض إضراب وطني

أعلنت تمثيليات نقابية لصيادلة المغرب عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للنهج الذي يسلكه مجلس المنافسة، حيث عبرت “بعدم التزام المجلس بتعهداته وبضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للحوار والتشاور، كما هو منصوص عليه في دستور المملكة”.
جاء ذلك على إثر اجتماع للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل ممارسة مهنة الصيدلة بالمغرب، وعلى رأسها مبدأ فتح رأسمال الصيدليات.
وسجلت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن استبعاد التمثيليات النقابية من الاجتماع الثاني الذي دعا إليه مجلس المنافسة يشكل “خرقا سافر للوعود التي قطعت مسبقا، وإقصاء غير مبرر للفرقاء الأساسيين لمهنة الصيدلة”.
وأضافت أن “هذا التصرف يؤكد بوضوح عدم وفاء المجلس بوعوده التي قطعها على نفسه أثناء اجتماع رسمي سابق وبحضور رئيسه، مما يضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية ونزاهة عمل المجلس برمته في إطار مقاربته للقطاع الصيدلاني”.
وسجل البلاغ أن “التمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات تعتبر هذا الانزلاق الخطير عن مبادئ الديمقراطية، وهذا التملص الصادر عن مجلس المنافسة، غير لائق ولا يتماشى مع مبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة التي يجب أن تتحلى بها كل مؤسسة عمومية، خصوصا وأنها مؤسسة دستورية بهذه الأهمية”.
كما أكدت الهيئات المذكورة أن “أي عمل أو خلاصات من شأنها أن تمنح أفضلية للوبيات معينة أو تسعى لتعبيد الطريق لجهات محددة من أجل التحكم في مصير صيادلة الصيدليات وصحة المواطن هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
وإثر ما اعتبرته “التصرف غير المبرر الذي يكشف عن انحراف كبير عن الدور المنوط بالمجلس لخدمة الصالح العام”، فإن التمثيليات النقابية الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب تعلن أنها “ستلجأ إلى جميع الخطوات القانونية والنضالية التي ستقررها هياكلها ومنخرطوها”.
ويشمل ذلك تنظيم إضراب وطني عام غير مسبوق، تعبيرا عن رفضها القاطع لكل مساس بالضوابط الأخلاقية والعلمية والاقتصادية لمهنة الصيدلة.