في سياق التوتر السياسي الذي طفا على سطح العلاقات بين حزب بالأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، اختار حزب الاستقلال موقف الحياد وعدم الدخول على خط الأزمة التي نشبت على خلفية تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ملف مشروع قانون المحاماة.
ويعكف الحزب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على خطته الانتخابية التي ستمكنه من تصدر تشريعيات 2026، وبالتالي قيادة الحكومة المقبلة، مستفيدا من استقرار وضعه التنظيمي مقارنة مع وضعية حزبي الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
ووفق مصادر عليمة فإن الحزب ترك مسألة تحديد موعد انعقاد اجتماع رئاسة الأغلبية بيد عزيز أخنوش، في ظل مساع تجري في الكواليس من أجل طي الخلاف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي بات غاضبا من تدخل أخنوش بشكل غير منسق لتجميد قانون مهنة المحاماة.
وسبق لجزب الاستقلال أن تحرك لإيجاد حل لهذا الملف، حيث استقبل الأمين العام للحزب نزار بركة، منتصف الشهر الماضي، وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب. لكن مع دخول رئيس الحكومة على الخط وتحول مبادرته إلى مصدر توتر مع حزب “البام”، أخذ الاستقلاليون مسافة عن معارك حلفائهم، في انتظار الأسابيع المقبلة التي ستشهد اتساع دائرة المناوشات في أفق انتخابات تدعي الأحزاب الثلاثة أنها ستكون في صدارتها.
حزب الاستقلال يلتزم الحياد أمام مناوشات “الأحرار” و”البام”







