وأوضح المحامي بهيئة القنيطرة رشيد آيت بلعربي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أنه بعد مرور 17 يوماً على واقعة الوفاة، وما تلاها من بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ساد لدى أسرة الراحل إحساس بعدم الاطمئنان، في ظل غياب مؤشرات واضحة حول مسار البحث ومآلاته رغم مرور مدة ليست بالقصيرة.
وأضاف أن الدفاع تقدم بشكاية باسم والدي الراحل، يلتمس فيها فتح بحث “نزيه وشفاف وعادل”، مع الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالراحل منذ لحظة إيقافه مساء 18 فبراير 2026، واقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مروراً بكافة الإجراءات التي خضع لها خلال الفترة التي قضاها داخل المقر.
وأكد المحامي أن كشف الحقيقة الكاملة بشأن ظروف وفاة الراحل عمر حلفي “لن يسيء إلى صورة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة”، بل سيساهم، بحسب تعبيره، في إبراز الوجه الحقوقي لهذه المؤسسات ودورها في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز ثقة الرأي العام في مؤسسات العدالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوصول إلى الحقيقة سيساعد أيضاً في تعزيز ثقة المواطنين في النيابة العامة والقضاء، باعتبارهما مؤسستين خول لهما الدستور، وفق الفصلين 110 و117، حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون.







