أصدرت المصالح المركزية للوزارة قرارات نهائية تقضي بعزل كل من باشا وقائد يشتغلان بنفوذ عمالة مقاطعات آنفا بالدار البيضاء.
وكشف الصحافي يوسف الساكت، الذي كان سباقا لنشر الخبر، أن قرار العزل جاء على خلفية تسجيل “اختلالات جسيمة” مرتبطة بملف هدم فيلا تاريخية مصنفة ضمن التراث المعماري للعاصمة الاقتصادية.
ويأتي هذا القرار عقب مثول المسؤولين أمام لجنة تأديبية مركزية بالرباط، وذلك بعد حوالي أسبوعين من توقيفهما احتياطياً في إطار التحقيقات الجارية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسطرة القانونية لن تتوقف عند حدود العزل الإداري، إذ يرتقب إحالة الملف على النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث وتحديد المسؤوليات الجنائية المرتبطة بواقعة الهدم، التي تمت دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها أحد المواطنين، أفاد فيها بتعرض مسكنه الكائن بحي المستشفيات لعملية هدم غير قانونية.
وأظهرت المعطيات الأولية أن البناية المعنية مصنفة ضمن قائمة المباني التاريخية، ما يفرض خضوع أي تدخل بشأنها لإجراءات خاصة وتراخيص دقيقة، لم يتم، وفق المصادر، احترامها.
كما كشفت التحريات عن استعمال معدات تابعة للسلطات المحلية في تنفيذ عملية الهدم، وهو ما يثير تساؤلات حول ظروف تسخير هذه الوسائل ومدى احترام القوانين المنظمة لذلك.
وأكدت المصادر أن التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لا تزال متواصلة، مع احتمال توسع دائرة البحث لتشمل أسماء أخرى من موظفين أو منتخبين قد تكون لهم صلة بالملف.
(صحفية متدربة )
