نقلت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أزمة “مراكز الفرصة الثانية” بإقليم الناظور إلى رفوف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محذرة من تداعيات التأخر “الملحوظ” في صرف الشطر الأول من الدعم المالي المخصص لهذه المراكز برسم الموسم الدراسي الحالي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزير محمد سعد برادة، وضعت خنيتي يدها على الجرح الذي بات يؤرق الجمعيات المسيرة والأطر العاملة في هذه المؤسسات التربوية، مؤكدة أن هذا التماطل المالي أربك السير العادي للمراكز ووضعها في مواجهة مباشرة مع صعوبات تدبيرية خانقة، خاصة فيما يتعلق بتغطية مصاريف التسيير اليومي وتأمين مستحقات الأطر التربوية والإدارية التي تسهر على تكوين فئات هشة من الشباب واليافعين.
وشددت البرلمانية عن “الكتاب” على أن هذه المراكز، التي تراهن عليها الدولة كآلية استراتيجية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتأهيلهم سوسيو-مهنياً، باتت اليوم مهددة في استمرارية خدماتها بسبب “بلوكاج” التمويل، مشيرة إلى أن الفئات المستفيدة تنتمي في مجملها إلى أوساط اجتماعية تعاني الهشاشة وتتطلب عناية خاصة لا تتحمل وزر التأخيرات الإدارية أو المالية.
وطالبت خنيتي الوزير برادة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التعثر المالي في إقليم الناظور تحديداً، متسائلة في الوقت ذاته عن طبيعة الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان الإفراج عن المنح المالية العالقة، وكذا التدابير الاستشرافية لضمان انتظام تدفق التمويلات مستقبلاً لتفادي تكرار هذا السيناريو الذي يهدد السلم الاجتماعي لهذه المؤسسات التعليمية ذات الطابع الاجتماعي.
