لازالت حروب التزكيات مستعرة داخل حزب الحركة الشعبية وسط استياء عدد من أعضائه من المساعي الهادفة لتوريث بعض الدوائر الانتخابية ومنح التزكيات والمقاعد البرلمانية للأبناء والزوجات والأصدقاء.
يأتي ذلك وسط الجدل الكبير الذي خلفته تصريحات مصطفى لخصم بشأن ما يجري في ملف التزكيات بالحزب.
ووفق مصادر “نيشان”، فإن سعي أوزين لضمان مقعد برلماني لشقيقته وتلويح إدريس السنتيسي بمغادرة الحزب لانتزاع مقعد برلماني لفائدة ابنته عبر اللائحة في جهة الرباط، أعاد إحياء الأصوات المطالبة بضرورة القطع مع منطق الترضيات والولاءات داخل الحزب.
وقالت ذات المصادر إن السنتيسي يحاول تطبيق نفس الخطة التي اعتمدها لحموش من أجل تمرير مقعد برلماني لابنته خلال الولاية الحالية. وأوردت المصادر نفسها أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، إذ تضم القائمة أيضًا برلمانيًا معروفًا يقوم بتحركات كثيفة للحصول على مقعد برلماني لزوجته.
وحذرت أسماء وزانة بالحركة من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية بعد تزكية نجلة حليمة العسالي بخنفيرة ونجلة لحموش بالرباط وزوجة كوسكوس بفاس ومقربة من العسالي بآسفي مع فرض إسم مغمور بمراكش لصداقته مع اوزين.
وسبق للطريقة التي دبر بها حزب الحركة ملف التزكيات أن خلقت هزات تنظيمية عجَّلت برحيل عدد من المنتخبين خلال الاستحقاقات الماضية، خاصة في جهة الرباط، بعد أن قدم عدد من أعضاء الحركة الشعبية استقالاتهم احتجاجًا على توظيف التزكيات لأغراض خاصة على حساب مستشارين قضوا سنين طويلة في خدمة الحزب، وتنديدًا باستغلال مناسبة الانتخابات لتصفية بعض أعضاء الحركة سياسيًا من خلال إقصائهم من التزكيات
وبحسب معطيات متداولة داخل التنظيم، فإن عدداً من القيادات والمنتخبين عبّروا عن امتعاضهم من استمرار محاولات تمرير تزكيات انتخابية لفائدة أبناء أو أقارب مسؤولين حزبيين، معتبرين أن هذا التوجه يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويمس بصورة الحزب لدى قواعده الانتخابية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذا الجدل لم يعد محصوراً في الكواليس، بل بدأ يطفو على السطح عبر مواقف وتصريحات داخلية تدعو إلى “القطع النهائي” مع منطق التوريث السياسي، واعتماد معايير شفافة وواضحة في منح التزكيات، تقوم على الكفاءة والنزاهة والالتزام الحزبي.
في المقابل، يرى منتقدو هذا الوضع أن استمرار التحكم في لوائح الترشيح من طرف دوائر ضيقة داخل الحزب يكرّس حالة من الاحتقان التنظيمي، ويُضعف ثقة المناضلين الذين يعتبرون أن فرص التنافس داخل الحزب لا تزال غير متكافئة.
وتتعالى أصوات داخل الحركة الشعبية تدعو إلى إعادة النظر في طريقة تدبير التزكيات، عبر إرساء قواعد مؤسساتية صارمة، تضمن الشفافية وتحد من أي استغلال محتمل للنفوذ داخل الحزب.
ويؤكد هؤلاء أن المرحلة المقبلة تستوجب قطيعة مع كل الممارسات التي من شأنها إضعاف الحزب، داعين إلى فتح نقاش داخلي هادئ ومسؤول يعيد الثقة بين القيادة والقواعد، ويؤسس لمرحلة سياسية أكثر وضوحاً في اختيار المرشحين وتمثيل الحزب في المؤسسات المنتخبة.
