شدد رئيس النيابة العامة على أن ضمان سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية يقتضي التعامل بحزم وصرامة مع مختلف الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية هذه العملية.
وجاء ذلك في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”، حيث أبرزت الأهمية البالغة لهذه العملية باعتبارها المرحلة الأساسية في تحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي لتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المرحلة تكتسي طابعًا حاسمًا، لارتباطها المباشر بمصداقية باقي مراحل المسلسل الانتخابي، داعيًا المسؤولين القضائيين إلى التصدي الصارم لكل أشكال الخروقات، واتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، بما يضمن حماية شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت الدورية أن المشرّع، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، قد جرّم عدداً من الأفعال المرتبطة بهذه المرحلة، ونص على عقوبات زجرية تروم توفير الحماية القانونية والجنائية اللازمة لضمان سلامة المسار الانتخابي.
