يشهد قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة أولاد تايمة حالة من الجدل المتصاعد بسبب ما يصفه مهنيون بتنامي ممارسات تثير إشكالات قانونية ومهنية مرتبطة بعقود استغلال المأذونيات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أوراش إصلاح القطاع وإعادة تنظيمه على الصعيد الوطني.
وتفيد معطيات متداولة وسط العاملين بالمهنة بأن بعض الأشخاص غير المنتمين إلى القطاع أصبحوا يلجؤون إلى التفاوض بشكل مباشر مع أصحاب المأذونيات مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يتم تحرير عقود الاستغلال بأسماء سائقين مهنيين مسجلين بالسجل الإقليمي، بينما يكون المستفيد الفعلي من هذه العقود طرفاً آخر لا تربطه بالمهنة أي صفة قانونية أو مهنية.
وتثير هذه الممارسات مخاوف متزايدة داخل أوساط المهنيين، بالنظر إلى ما قد تترتب عنه من تبعات قانونية ومسؤوليات مستقبلية يتحملها السائق المهني الموقع على العقد، في حين تبقى الاستفادة الحقيقية من استغلال المأذونية بيد أطراف أخرى.
كما يرى متتبعون أن استمرار مثل هذه الصيغ من التعامل قد يفرغ الإصلاحات المنتظرة من مضمونها ويزيد من تعقيد وضعية العاملين الفعليين بالقطاع.
وفي هذا السياق، دخل المكتب النقابي المحلي لسيارات الأجرة الكبيرة بأولاد تايمة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، على خط الموضوع، معبراً عن قلقه مما اعتبره تنامياً لممارسات تستغل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي يعيشها عدد من السائقين المهنيين، وتدفع بعضهم إلى القبول بترتيبات قانونية لا تضمن لهم حماية حقوقهم أو صيانة مصالحهم المهنية على المدى البعيد.
وأكد المكتب النقابي أن القطاع يعيش مرحلة دقيقة تتزامن مع استمرار النقاش حول إصلاح المهنة وتأهيلها، الأمر الذي يستوجب، بحسب تعبيره، مزيداً من اليقظة للحفاظ على حقوق السائقين المهنيين وعدم السماح باستغلال أسمائهم أو صفاتهم المهنية لفائدة أطراف أخرى.
كما دعا السائقين الذين سبق لهم إبرام عقود أو التزامات تجعلهم مجرد واجهة قانونية لمستفيدين آخرين إلى مراجعة أوضاعهم القانونية والعمل على تصحيحها قبل أن تتحول إلى مصدر نزاعات أو التزامات قد تمس بمستقبلهم المهني.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتخليق القطاع وتعزيز الشفافية في تدبير المأذونيات وعقود الاستغلال، بما يضمن حماية المهنيين الحقيقيين من مختلف أشكال الوساطة والاستغلال، ويحصن حقوقهم في الاستفادة من أي إصلاحات أو مكتسبات مستقبلية قد يشهدها قطاع النقل بسيارات الأجرة.
