بعدما طالب في وقت سابق بالتحقيق في ارتباط الموقع الإلكتروني للحكومة بالبنية المعلوماتية لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعا حزب العدالة والتنمية إلى رفع وصاية رئيس الحكومة عن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون يسعى إلى تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونقلها إلى مستوى هيئة ضبط وحكامة، وتوسيع تمثيليتها، لتشمل المعنيين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز وسائل عملها بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ومنحها صفة هيئةمستقلة عوض لجنة تابعة لرئيس الحكومة.
وطالبت المجموعة النيابية بتطوير حكامة اللجنة الوطنية، بتوسيع أجهزتها لتشمل الأجهزة مجلس الهيئة، والرئيس والمدير العام، وتقوية جهازها الإداري ونظامها المالي، حتى تتمكن من تأدية أدوراها بطريقة جيدة وباستقلالية تامة.
وحمل هذا النص مقترحات شملت توسيع اختصاصاتها لتشمل التوعية والتحسيس والقيام بالدراسات، وتقديم المقترحات والاستشارات، لكل المؤسسات الوطنية والدولية، إضافة الى أدوارها المتمثلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
“البيجيدي” يطالب باستقلالية لجنة المعطيات الشخصية عن أخنوش
![نــيـشـــان](https://b3318843.smushcdn.com/3318843/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Fav-512-1-32x32.png?lossy=2&strip=1&webp=1)