تواجه البنوك التشاركية (الإسلامية) ورطة حقيقية في استقطاب زبنائها الراغبين في الحصول على قروض عقارية، بسبب المقتضيات المنظمة لدعم الولوج إلى السكن، والتي تشترط أن يكون العقار موضوع بيع أول.
مصادر عليمة أكدت أن الوزارة الوصية توصلت بشكايات من عدد من المواطنين تتعلق برفض طلباتهم من أجل الاستفادة من دعم السكن، بسبب لجوئهم إلى البنوك التشاركية من أجل الحصول على تمويلات في إطار عمليات المرابحة.
وتضع هذه الشروط الوزارة الوصية أمام إشكالية حقيقية. ذلك أن قانون المالية 2024 نص بشكل صريح على أنه من لين شروط الاستفادة التوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول.
وفي ظل هذه الشروط، فإن القروض المؤطرة بعمليات المرابحة تظل مبعدة من الاستفادة من الدعم، على اعتبار أن البنك يقوم بشراء العقار من المنعش العقاري، ويتم تحفيظه وتسجيله على هذا الأساس، ليتم بعد ذلك إعادة بيعه للزبون ونقل ملكيته من طرف الموثق، مما يجعله في حالة بيع ثانية.
