أدرج المجلس البلدي لمدينة فاس بيع رقاقات البطاطس “التشيبس” و”الحلزون” و”الشكولاتة” بشكل غير منظم، ضمن الأنشطة التجارية المُستوجبة لتصريح قبلي من طرف الراغبين في ممارستها، ما دفع بعض الأصوات إلى التعبير عن انتقاداتها ومخاوفها.

وضم نص القرار الذي إطلع عليه “نيشان”، لائحة طويلة من المهن والحرف والخدمات التجارية العرضية وغير المنظمة، حيث اشترط المجلس الذي يترأسه “عبدالسلام البقالي” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على كل راغب في ممارسة هذه الأنشطة، تحميل نموذج تصريح من منصة رخص على الأنترنت، إلى جانب تقديم “نسخة من بطاقة التعريف الوطنية” الخاصة به أو بوكيله، وغيرها من الوثائق والشروط الأخرى.

من جانبه، انتقد مصدر جماعي في تصريح لـ “نيشان” القرار المذكور، معتبراً “توسع المجلس البلدي في لائحة المهن المستوجبة لتصريحات قبلية بمثابة “توسع لا مبرر له”.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن “هذا القرار لن يتسبب سوى في التضييق على بعض البسطاء، الذين يضطرون لممارسة هذه المهن بسبب قلة ذات اليد” .

ودعا المصدر ذاته ” المجلس الى توفير أكشاك أو عربات نموذجية، لدعم هاته الفئات التي تعاني الفقر والهشاشة، عوض مطالبتها بكم هائل من الوثائق التي لا حصر لها، والتي يتطلب جمعها واعدادها تكاليف مادية لا طاقة لهؤلاء بها”.

وأوضح المجلس في قراره المنشور بالعدد 55 من الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، أن قراره يأتي في إطار جهود المجلس البلدي لمدينة فاس لتنظيم الأنشطة التجارية وضمان تنظيمها وسلامة المستهلكين.

الى ذلك استقبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القرار، بنوع من السخرية والتندر حيث عبّر بعضهم عن استغرابه من اشتراط التصريح القبلي على “مول الببّوش” و”مول بطاطا تشيبس” ، فيما تساءل آخرون عمّا “إذا كان المجلس البلدي لفاس يعتزم مستقبلا تطبيق تدابير مماثلة على المهن الشعبية الأخرى، على غرار بيع “جابان كولوبان” و “حمص كامون” و”طايب وهاري” .