خسائر فادحة لمستوردين مغاربة بسبب إلغاء شهادة الإعفاء

نبهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا،  للخسائر الفادحة التي تكبدها مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور  بسبب معيقات ضريبية جمركية .
ووجهت باتا سؤالا كتابيا وجهته لوزير الصناعة والتجارة،  قالت فيه أن المستثمرين المغاربة يتسلمون شهادة الإعفاء على المواد المستوردة الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية Euro1، إلا أنهم، وفي إطار المراقبة البعدية من طرف الجمارك المغربية، يفاجؤون بإلغاء غالبيتها لأسباب كثيرة، لا علاقة للمستورد بها، بل إن الطرف المورد مسؤول عن معظمها (حسب تصريحات المستوردين)، خصوصا وأن الاتفاقية لم تتطرق لموضوع مسؤولية السلطات الجمركية التي تصدر شهادة منشأ غير مستوفية لشروط المنشأ ثم تقوم بإلغائها تبعا لمسطرة المراقبة البعدية.
وحسب باتا فإن هذه العراقيل “يترتب عنها خسائر فادحة، تهدد استمرارية تجارة المستثمرين المغاربة خاصة وأن النشاط التجاري يعتبر إحدى روافع التشغيل بجهة الشرق، التي تعرف نسبا مرتفعة من البطالة، حيث إنهم يضطرون لدفع ثمن التعشير، زيادة على مبلغ الذعيرة، بسبب إلغاء وثيقة من طرف نفس المصدر الذي سلمها، مطالبة الوزير بالكشف عن أسباب هذه التناقضات الإجرائية، وعن سُبل تصحيح بنود الاتفاقية بما يكفل لكل طرف حقوقه.