كشفت مصادر نيشان عن تدقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات في عدد من الملفات بجماعة الرباط من بينها ملف المستشارين المتورطين في حالة التنافي.
يأتي ذلك بعد أن بقيت دورية لفتيت حول تفعيل مسطرة العزل دون تنزيل، في ظل تهرب العمدة المستقيلة أسماء اغلالو من تطبيق مقتضياتها، وكشف لائحة المعنيين بها، وهو ما ترجمه النفي الذي قدمه مدير المصالح لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بعد مطالبته بتقديم لائحة المتورطين في تضارب المصالح.
وكشفت مصادر نيشان عن وجود عدة حالات بالمجلس تقترن بتضارب المصالح من ضمنها وزير في الحكومة، و نائب لعمدة المستقيلة اقترن اسمه بفضيحة تزوير شهادات علمية رغم الحديث في وقت سابق عن وضع استقالته من مجموعة التجمعات العاصمة، وذلك في خطوة للتحايل على القانون في ظل وضعه داخل شركة “ريضال”.
الاستقالة المفترضة لن تجنب نائب العمدة المستقيلة مسطرة العزل بموجب حالة التنافي، وذلك بحكم منصبه بشركة “ريضال” التي تجمعها بالجماعة عقود مالية، ما يقتضي إما تقديم استقالته من المجلس او من الشركة، أو عزله من منصبه وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عمم في وقت سابق على الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات دورية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وجاء في هذه الدورية أنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وشددت الدورية على مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعزل في حق كل منتخب تبث في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر.
