نفى أكثر من عضو من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في اتصال لموقع “نيشان”، أن تكون قيادة الحزب قد أخبرت أعضاء المكتب السياسي بوجود مكتب دراسات أو مركز أبحاث على خلفية ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من “وزيعة” طالت المال العام.
كما أكدت أنه لم يسبق للكاتب العام للحزب إدريس لشكر أن فاتح في أي اجتماع قيادة الحزب ، بمسألة دعم الدولة ولا حجم هذا الدعم ولا الجهة التي توصلت به من أجل إنجاز دراسات باسم الحزب أو لفائدته.
وقال قيادي من المكتب السياسي لموقع “نيشان” رفض ذكر اسمه: “هناك مراكز عمل داخل حزب الاتحاد الاشتراكي تعج بالخبراء وخيرة الأطر في الاتحاد الاشتراكي انتخبها المجلس الوطني، وهي المكلفة في الحقيقة بإجراء مثل هذه الأبحاث والدراسات، لكن لم يطلب منها ذلك، ولم نعلم بوجود طلب للأبحاث أو الدراسات في موضوع ما يهم الحزب ولا بمشاريع دعم وصفقات على خلفية ما ورد ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير بشأن إسناد دراسات لمكتب الاستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL”، يملكه مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للحزب، والحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة مدير الفريق البرلماني للحزب، إلا من خلال الجرائد وكما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وبخصوص استنكار فرع الشبيبة الاتحادية بفرنسا لسلوك قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، و دعوته للتحقيق في الواقعة، وشجبه كيفية تفويت الصفقة إلى المكتب المذكور، يضيف ذات المصدر: “تهرب الأخ الكاتب الأول نحو ما عبر عنه ب”إمكانية سلوك مسار المتابعة القانونية في حق الجهة المطالبة بالتحقيق الحزبي المستقل استنادا إلى تصريحه بغياب أي علاقة لها مع الحزب”.
وتابع ذات المصدر قائلا “ما يتعين أن يجيب عنه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي هو مدى صحة الوقائع الواردة في مضمون بيان أو بلاغ أي جهة كانت، لأن تلقي الحزب دعما عموميا من أموال دافعي الضرائب يعطي الحق لأي مواطن للتعبير عن استفساره بخصوص هذا الموضوع وليس فقط تعويم المشكل حول من له صفة طرح السؤال” يضيف ذات المصدر.
