كشف عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن وجود شطط في عمليات توزيع عائدات الغرامات التصالحية للملفات التنازعية الصرفية، وإقصاء ذوي الحقوق المفترض فيهم الاستفادة من هذه العائذات طبقا لقرار وزير المالية رقم 366-66 المؤرخ في يونيو 1966 وكذلك المذكرات المكملة له.
ونبه بووانو في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية استنادا لشكاية في الموضوع، لـ”غياب الدقة في تحديد لائحة المستفيدين من محصول الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وتفسير غير موضوعي لقرار وزير المالية ووجود حالات لتنازع المصالح”.
وأضاف بإن هذه المخالفات تشكل حسب الشكاية “مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وإخلالا بتكافؤ الفرص والتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لكافة الموظفين”، قبل أن يسائل الوزيرة عن الإجراءات التي يتم القيام بها للتحري حول وجود هذه الاختلالات، و الإجراءات التي ستتم بها لوقف هذا الشطط وتوزيع هذه العائدات احتراما للتشريع الجاري به العمل.
