وجه يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين ضمن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، “شكاية مباشرة” إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص عدم استجابة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، لطلب المعلومات الموجه إليه، و”الذي لم يتم الرد عليه حتى الآن”.
وأشارت الشكاية التي توصل “نيشان” بنظير منها، إلى أنه سبق تقديم طلب للحصول على المعلومات بخصوص وضع عبد الرحيم الشافعي، بعدما نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من المستندات الرسمية، تفيد بتواجده “في حالة تنافي وتضارب للمصالح والاثراء غير المشروع، من خلال امتلاكه شركات خاصة يسيرها ويحمل صفة تاجر طبقا للفصل 6 من مدونة التجارة، بالإضافة الى مسؤولياته كموظف سامٍ”
وأضافت الشكاية أنه “وفي اطار أدوار الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في رصد وتتبع مدى احترام المؤسسات العمومية لمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة وجهنا طلب معلومات لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من أجل نفي أو تأكيد هاته المعطيات الا أن مراسلتنا بقيت بدون مآل، وهو ما يخالف التصريحات التي وردت في احدى الجرائد الوطنية للرأي العام.”
وتابعت الشكاية، “ونظرا لكون المعلومات المطلوبة تهم شبهات فساد تمس بحالة رئيس هيئة تقنين لقطاع التأمين بالبلاد، ولم يتم التوصل بأي رد بشأنها في الآجال القانوني، فإننا نرفع الى سيادتكم شكاية في الموضوعمن أجل التدخل وموافاتنا بالمعلومات المطلوبة وفقا للمادة 19 من القانون المشار إلى مراجعه أعلاه.”
وكانت مصادر مهنية، قد اثارت ما اعتبرته حالة تنافي يوجد فيها “مدير لاكابس” بسبب تسييره “لمقاولات خاصة تقدم الإستشارة وتستفيد من خدمات مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التأمين منذ سنة 2019″ ما يُعتبر مخالفة صريحة لقوانين الوظيفة العمومية..” على حد زعمها
يُذكر أن تعيين عبد الرحيم الشافعي على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تم في المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2023 بمقترح من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح علوي”. وشغل الشافعي قبل ذلك منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية منذ يونيو 2019.
