انتقدت صحف إسبانية تسليم إسبانيا 200 نظارة ليلية للدرك الملكي المغربي من أجل مراقبة الهجرة وتهريب المخدرات في مضيق جبل طارق.
يتعلق الأمر بعقد تأخر تنفيذه في الماضي، والذي تم تسريعه من قبل رئاسة الحكومة الإسبانية ليكون جاهزًا قبل زيارة سانشيز إلى الرباط في فبراير الماضي.
وتعتبر هذه المعدات الأمنية، وفق صحيفة ElConfidencial الإسبانية، جزء من قائمة مطالب الحرس المدني الإسباني بغرض تعزيز جهوده في مكافحة تهريب المخدرات وقوارب الهجرة في مياه مضيق جبل طارق، ما يعني أن سانشيز فضل تقديمها إلى الدرك المغربي على منحها للحرس المدني الإسباني.
وأكدت ذات الصحيفة أن المغرب يظل المستفيد الأكبر من المساعدات لمكافحة العصابات المنظمة في هذه المنطقة، حيث تلقى نظارات ليلية وكاميرات حرارية وشاحنات مبردة وعربات رباعية الدفع ومساعدات مالية ضخمة بدون مقابل.
منذ عام 2019، بلغت قيمة المنح والمعدات الممنوحة للمغرب لمراقبة السواحل والحدود، ما لا يقل عن 118 مليون يورو.
وبالموازاة مع ذلك، حسب ذات الصحيفة، يُقدر عقد إصلاح قوارب الحرس المدني الإسباني للسنوات الثلاث المقبلة بسبعة ملايين يورو، بينما يمثل شراء ثلاثة قوارب جديدة، سبعة ملايين يورو ونصف، وهي الصفقة التي تعقدت أيضًا بسبب البيروقراطية ليظل هذا الجهاز الأمني يعاني من الخصاص في هذا المجال.
وفي ظل عدد كبير من قوارب الحرس المدني التي توجد خارج الخدمة بسبب الأعطال، ومع المطالبات المتزايدة من نقابات عناصر الأمن الإسبان لتوفير معدات إضافية مراعاة لخطورة مهمتهم، خاصة بعد وفاة أربعة من زملائهم بشكل مأساوي في ميناء قادش العام الحالي، هرعت الحكومة الإسبانية لتسليم معدات جديدة للمغرب، تقول ذات الصحيفة.
