أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة النقل واللوجستيك رخصت بشكل مؤقت لشركة مغربية يونانية باستغلال الخط البحري بين طنجة وطريفة، دون القيام بطلب عروض يتيح للشركات التنافس على الخط البحري، مبررة ذلك باقتراب موعد عملية مرحبا 2024.
المصادر ذاتها قالت إن شركة AML ستقوم باستغلال الخط البحري السريع لمدة ستة أشهر، معوضة بذلك شركة “أنتر شيبينغ” التي سحبت منها الوزارة الترخيص.
المصادر ذاتها اتهمت الوزارة بالتهرب من فتح باب المنافسة بين الشركات على الخط البحري المذكور، إسوة بما قامت به نظيرتها الإسبانية التي أطلقت طلبا للعروض من أجل استغلال الخطوط البحرية بين الجزيرة الخضراء وطريفة والموانئ المغربية.
أكثر من ذلك، استغربت المصادر ذاتها “الإصرار” على منح الامتياز للشركة المغربية اليونانية رغم المشاكل التي تغرق فيها، فبعد توقف شركة “موروكو سان” عن الإبحار بسبب توالي الأعطاب التقنية، ونقلها إلى جبل طارق من أجل الإصلاح، لم تقم الشركة بتعويض الباخرة المتوقفة إلى حدود كتابة هذه السطور.
كما تصر الشركة على الاحتفاظ بباخرة تعود إلى 1980 داخل نطاق الخدمة بميناء طنجة المتوسط، حيث تكتريها من الشركة اليونانية المساهمة فيها، وهو ما يدر على الشركة اليونانية أرباحا طائلة.
يشار إلى الشركة التي رخصت لها الوزارة باستغلال الخط البحري المذكور مملوكة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 51 في المائة، ولشركة يونانية ATKA بنسبة 49 في المائة، رغم أن القانون يمنع الأبناك من الاستثمار مع الخواص لمدة تفوق خمس سنوات.
