للمرّة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يمثل رئيس سابق للبلد في قفص الاتهام، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وقد تنسف حملة دونالد ترامب الانتخابية على خلفية أموال دفعها لشراء صمت ممثّلة إباحية.
تنطلق المحاكمة الجنائية الإثنين في محكمة في مانهاتن في نيويورك بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين للبتّ في ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية “Trump Organization”.
وقد سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.
وبالنسبة إلى المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ المنتخب تحت راية الديموقراطيين، لا تقوم المسألة “على المال والجنس… بل على مؤامرة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية ثمّ على أكاذيب في الوثائق المحاسبية للتستّر على الأمر”.
وفي حين يؤكّد الدفاع أن هذه المدفوعات جرت تماشيا مع القانون في مواجهة محاولة ابتزاز، يعتزم الادّعاء من جهته أن يثبت بالاستناد إلى شهادات أن فريق ترامب تستّر على فضائح أخرى من خلال دفع أموال وأن الناخبين الأميركيين تعرّضوا للخداع خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 التي فاز بها ترامب في وجه هيلاري كلينتون.
وردّا على 34 تهمة وجّهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية “تزوير مستندات محاسبية” يعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع الملياردير البالغ من العمر 77 عاما ببراءته، مندّدا كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة “تنكيل شعواء” هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
وأعلن ترامب الجمعة أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في هذه المحاكمة الجنائية. وردّا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال من مقرّ إقامته في مارالاغو في فلوريدا “سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة”.
وتنطلق المحاكمة باختيار 12 مواطنا من مانهاتن يعود لهم بعد 6 إلى 8 أسابيع من المرافعات أن يبتّوا إذا ما كان ترامب “مذنبا” أو “غير مذنب” في هذه القضية.
