أكدت مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية ستفرج متم هذا الشهر عن زيادة500درهم المقررة لأساتذة الثانوي ومديري المؤسسات التعليمية بعد استيفاء جميع الإجراءات.
وقالت المصادر ذاتها أن مصالح الوزارة وبعد تدارك التأخر الحاصل في صرف زيادة 750 درهم للعاملين بالقطاع، تعمل على استكمال جميع الإجراءات الإدارية، والمالية، من أجل صرف التعويض عن المهام في أسرع وقت، مشيرة إلى أن التأخر في معالجة هذا الملف مرتبط بضرورة تحيين المعطيات الواردة من مختلف المصالح الإقليمية والجهوية.
