مصدر حكومي: مقترحات الزيادة في الأجور ستعرض الأسبوع المقبل

تبعا للبلاغ الصادر عن الاتحاد المغربي للشغل، بشأن عدم تقديم الحكومة لأي مقترحات حول الزيادة في الأجر، أكد مصدر حكومي لـ”نيشان” أن الحكومة سترد على مطلب الزيادة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجر وكذا مراجعة الضريبة على الدخل، الأسبوع المقبل.
وسجلت مصادرنا أن مطالب النقابات تمت دراستها من طرف الحكومة من أجل تقييم كلفتها كما يجري في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث تتم دراسة المطالب ذات كلفة مالية، وبناء على ذلك يتم تقديم العرض الحكومي الذي يناقش مع النقابات.
وكان الاتحاد المغربي للشغل أكد في بلاغ له أن الحكومة لم تقدم أي مقترح بشان الزيادة العامة في الأجور والضريبة على الدخل، الأمر الذي يدحض ما تردد مؤخرا بشأن طرح الحكومة عرضا يقوم على زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.
وتأسفت النقابة “لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور”، معلنة أيضا رفضها “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”، داعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية لتحسين الأجر. ويبدو أن الأمور تتجه نحو اصطدام جديد بين الحكومة والنقابات في حال لم يتم التفاعل مع مطالب النقابات، على اعتبار أن الحكومة تحاول أن تنتزع موافقة مبدئية حول موضوع التقاعد قبل أن تستجيب بشكل محدود لمطلب الزيادة في الأجور.